بأمر ملكي عُين بمجلس الشورى السعودي؛ وذلك بعد أن علا أسمه بين عمالقة القانون في العلم؛ وشغل منصب عميد كلية الشريعة و القانون بجامعة جازان و استاذ القانون المشارك بجامع جازان. و يحمل درجة الدكتوراه في القانون من دولة فرنسا.. إنه الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.. أحد القامات العلمية التي تفخر بها أوطاننا العربية؛ والذي نخصص عنه حديثنا اليوم.
ميلاده ونشأته
ولد الدكتور عاصم في الثلاثين من يونيو عام 1980م، وكرس حياته لطلب العلم الشرعي والقانوني، تجرع العلم في سن مبكر على يد والده فضيلة الشيخ محمد بن منصور بن منصور مدخلي -رحمه الله- الذي زرع فيه التقى والورع وحب الغلم منذ نعومة أظافره؛ إذ كان يعمل رئيس فرع الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد مدير عام الشوون الإسلامية بمنطقة جازان سابقاً و مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقتي الجوف و جازان.
كما عمل محافظ محافظة الحرث بمنطقة جازان و كبير المستشارين بإمارة منطقة جازان فوالده – رحمه الله – أحد دعاة وأدباء وأعيان منطقة جازان و قد أعتنى و حرص والده على حفظه لكتاب الله و هو في سن مبكرة و قد لازمه ملازمة تامة و قرأ عليه في منزله.. العلوم الشرعية : الفقه ، وأصوله ، والحديث ، وعلومه؛ التفسير و العقيدة ودرس عليه أيضًا في علوم اللغة العربية : النحو ، و الأدب ، كما قرأ عليه في السير و التراجم و التاريخ خلال مراحل الدراسة الثانوية والجامعية.
رحلة أكاديمية
بعد التأسيس الشرعي.. بدأ الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي مسيرته المهنية بخطوة ثابتة في رحاب العدالة، ففي عام 1423هـ صدر قرار تعيينه كاتب عدل بمحافظة صبيا.. ليضع قدمه في السلك العدلي بخبرة مبكرة في حفظ الحقوق وتوثيقها. ولم يلبث أن جذبه المجال الأكاديمي، ففي العام التالي (1424هـ) انتقل إلى جامعة الملك خالد معيداً بقسم الفقه.. حيث بدأ رحلة التدريس ونقل المعرفة، متخصصاً في مقررات هامة تشمل السياسة الشرعية وفقه العبادات والمعاملات.
ومع تطلعه نحو التخصص العميق، انطلق في رحلة الابتعاث لنيل الماجستير في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز.. ليحصدها عام 1428هـ بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، مؤكداً شغفه بالتفوق القانوني.
وتنوعت آفاق مسيرته، فبعدما تخصص.. اختاره مجلس القضاء الإداري عام 1431هـ ليكون مرشحاً للعمل في السلك القضائي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، مما يبرهن على ثقة الجهات القضائية في كفاءته.
وفي عام 1432هـ، عاد إلى المنطقة التي احتضنت نشأته، لينتقل إلى جامعة جازان محاضراً بقسم الأنظمة، قبل أن تناديه أبواب العلم العالمية. ففي العام ذاته، سافر إلى فرنسا ليبدأ رحلة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة نيس. وبعد سنوات من الجهد البحثي المعمق، توج مسيرته بحصوله على درجة الدكتوراه في القانون في مايو 2016م بتقدير “مشرف جداً مع تهاني اللجنة”.. وهو أعلى تقدير يمنح في فرنسا.. وقد أثمرت هذه الفترة عن العديد من الدبلومات والدورات البحثية المتخصصة، حيث حظي بتكريم من الملحقية الثقافية بباريس بمكافأة التفوق العلمي..
عضوية مجلس الشورى ودور قيادي في التشريع
جاء تعيين الدكتور الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي عضوًا في مجلس الشورى السعودي بموجب الأمر الملكي الصادر في عام 1442هـ تتويجًا لمسيرته العلمية والعملية الطويلة. بالإضافة إلى عضويته.. يشغل الدكتور عاصم منصب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى، وهو دور محوري يجعله في قلب العملية التشريعية والقانونية بالمملكة. فضلًا عن كونه عضوًا في لجنة الصداقة البرلمانية بالمجلس. ولقد أسهم بفاعلية في تمثيل المملكة خارجيًا.. حيث شارك في زيارة رسمية إلى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية. كما قدم أوراق عمل مهمة تناقش دور المجالس التشريعية في تعزيز التنوع الثقافي والمحافظة على الهوية الخليجية.. ومنها مشاركته في ندوة مجلس الشورى بدولة قطر.
بعضًا من نتاجه العلمي
لم تقتصر إسهامات الدكتور عاصم على الجانب التشريعي والإداري، بل امتدت لتشمل نتاجًا علميًا غزيرًا وبصمة مجتمعية واضحة. وتشهد على ذلك مؤلفاته وأبحاثه المنشورة التي تركز على مجالات متخصصة تشمل الرقابة الشرعية والقانونية على المصارف، والجرائم المعلوماتية.. والحماية القانونية للمنافسة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بعض الكتب المنشورة لـ الدكتور عاصم مدخلي
١-بحوث ودراسات معاصرة في علم القانون.. دار تكوين للنشر و التوزيع ٢٠٢٥ م.
٢-الرقابة الشرعية و القانونية والقضائية على المصارف و المؤسسات المالية دراسة فقهية قانونية مقارنة.. دار تكوين للنشر و التوزيع ٢٠٢٤ م.
الأبحاث والدراسات العلمية المنشورة :
-المسؤولية القانونية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.. ١٤٢٩هـ.
-ضرورة حفظ المال و أثرها على المسؤولية الناشئة عن الحوادث و المخالفات المرورية عام ١٤٣٠هـ.
-الحركة الحوثية .. جذورها و أبعادها دراسة شرعية قانونية مقارنة.. ١٤٣١هـ.
– مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون السعودي و أثره على دعم التنمية المستدامة ، ٢٠٢١م.
– تعزيز الوعي القانوني في المجتمع السعودي و أثره في حماية الممتلكات العامة ، 2020م.
– التكييف الفقهي والقانوني لجائحة كورونا المستجد covid 19 وتأثيرها على المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.. دراسة شرعية قانونية مقارنة ، 2020م.
– الحماية القانونية للمنافسة التجارية في المملكة العربية السعودية ، 2020م.
-حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام السعودي ٢٠٢١م.
علاوة على ذلك.. حاز الدكتور عاصم على جائزة جازان للتفوق فرع البحث العلمي في دورتها السابعة.. وهو ما يعكس جودة وريادة أبحاثه.
كما أسس ونظم عدة دورات قانونية متخصصة في جامعة جازان حول موضوعات حيوية كـ”جرائم غسل الأموال” و”صياغة العقود القانونية”.. مما يعكس التزامه بتعزيز الوعي القانوني والخدمة المجتمعية.
اقرأ:
الدكتور محمد السريحي.. مهندس بناء جسور المعرفة بين المبدعين والمخترعين العرب
